مجلسی‌ها خرید کالای مشابه «ایران ساخت» را ممنوع کردند

خرید کالاها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آنها در کشور وجود دارد با تصویب نمایندگان مجلس ممنوع شد.

خرید کالاها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آنها در کشور وجود دارد با تصویب نمایندگان مجلس ممنوع شد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ساخت به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور در جلسه علنی مجلس، ماده ۵ این طرح را تصویب کردند؛ این مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت تایید نهایی به مرحله اجرا می‌رسد.
در بند الف این مصوبه مجلس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفا به موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی «با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک‌درصد (۵۱درصد)» ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی-‌ خارجی«با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ ویک‌درصد (۵۱درصد)» میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارایه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌-‌ خارجی«با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک ‌درصد (۵۱درصد)» یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در بند ب این مصوبه نیز آمده است که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تامین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
طبق تبصره ۱ این مصوبه، چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی (‌که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تایید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام کنند.
طبق تبصره ۲ این مصوبه نیز، نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک‌درصد (۵۱درصد) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
طبق تبصره ۳ این مصوبه نیز، در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیات نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این‌ صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید راسا تصمیم‌گیری کند.
بر اساس تبصره ۴ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون به عهده هیات نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون است.
همچنین طبق تبصره ۵ این مصوبه، در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌شود.
در تبصره ۶ نیز آمده است که محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده، بدون درنظرگرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.
در تبصره ۷ نیز یادآوری شده است که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
همچنین در تبصره ۸ این ماده آمده است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند.
طبق تبصره ۹ این مصوبه هم که پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها(پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (۹) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: